دور قوانين العمران فى الحفاظ على التراث العمرانى

اى مجتمع يحتاج الى قواعد و اسس لتحافظ عليه و تنظم العلاقات بين افرادة ، و بالتالى فهناک حاجة ماسة منذ بدء الخليقة الى وجود القوانين لتنظيم المجتمعات ، و بما ان اى مجتمع يتکون من افراد تحتويهم بيئة حضرية تتأثر بهم و تؤثر عليهم و على حياتهم بوجه عام و هذه البيئة الحضرية و العمرانية هى المرآه التى تعکس تقدم او تأخر اى مجتمع و ما مر به من حضارات متعاقبة على مر الزمن .
بالتالى نجد ان التراث العمرانى هو جزء هام جدا من تاريخ اى مجتمع ، و هو ما يوثق العديد من الاحداث ، و الشخصيات التى قد ترتبط بهذا التراث ، و بالتالى المحافظة على تلک البيئة العمرانية التراثية هو هدف هام يجب ان يوضع ضمن مخططات الدولة المستقبلية ، و بالتالى يعتبر القانون هو الاداه التى تظبط و تحافظ على ذلک التراث العمرانى کثروة لا تقدر بثمن .
و لکن نجد ان القوانين العمرانية الحالية لا تقوم بهذا الدور ، و هناک مراحل مرت بها القوانين التى تهتم بالحفاظ على التراث للوصول الى نصوصها الحالية ، کذلک هناک بعض السلبيات التى قد تؤثر على دورها فى المحافظة على التراث ، کما ان هناک العديد من الجوانب الاخرى التى يجب ان تکتمل مع تلک القوانين للوصول الى الهدف المحدد لها .
و من هنا ظهرت الحاجة الى ضرورة الدراسة فى تحليل دور تشريعات العمران الحالية فى الحفاظ على التراث العمرانى و الحضرى ، و تحليل اهم المعوقات التى تواجهها و محاولة الوصول الى الحلول التى قد تساعد فى تفعيلها .